قدس آنلاین: محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ از حیث وابستگی به نفت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، گفت: نه ‌تنها وابستگی به نفت کاهش نیفتاده بلکه این وابستگی بیشتر هم شده است.

وی ادامه داد: ملاحظه‌ای در تراز مصارف اعتبارات عمومی نشان می‌دهد که در بحث اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای مالیاتی حدود ۱۰۷ هزار میلیارد کسری وجود دارد که  جبران این عدد از محل فروش اموال و فروش نفت است.

نماینده تفرش در مجلس با اعلام اینکه راه‌های دیگری که می‌توان این ۱۰۷ هزار میلیارد تومان را جبران کنیم فروش اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی است، تصریح کرد: هرکدام از این راه‌ها را اگر تحلیل کنیم مشاهده می‌شود بوی نفت در اعتبارات هزینه‌ای به مشام می‌رسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: طبق آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده است باید ۲۵ درصد از مخارج هزینه‌ای را خارج از مالیات‌های دریافتی جبران کرد.

حسینی با تاکید براینکه وابستگی بودجه جاری کشور به نفت هم‌چنان به قوت خودش باقی است، افزود: مهم‌ترین بخشی که در ارقام و اعداد کلان بودجه مشاهده می‌شود میزان توهمی بودن برخی از اعداد است، به طور مثال سقف  فروش اوراق نهایتاً  ۵۰ هزار میلیارد است که دولت در لایحه بودجه این عدد را ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که این موضوع بدهکار کردن دولت به نسل آینده است.

وی عنوان کرد: دولت در تبصره ۴ لایحه بودجه پیش‌بینی کرده که ۳میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند و البته یک منبع ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای برداشت از این صندوق پیش‌بینی کرده است که این اعداد نشان می‌دهد که از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی در حال فاصله گرفتن هستیم.

نماینده تفرش در مجلس اضافه کرد: طبق برآورده‌های اولیه در لایحه‌ای که دولت تحت عنوان بودجه سال ۹۹ به مجلس ارائه کرده، حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/